http://ascenteq.com/project/epdp

ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ኣልዒልዎ ዘሎ ተዃሻሒ ሕቶ ኣብደገ ባሕሪ፡ ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ኣጀንዳ ንክቐርበሉ፡ ንከረድእ ናብ ዝተፈላለዩ ጸለውቲ ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ዘቕረቦ ወኸሳ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተነጽገ፡ ቢቢሲ ቋንቋ ኦሮሞኛ ሓቢራ። እታ ማዕከን ዜና ዝተፈላለዩ ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ተወኪሳ ከም ዝሓበረቶ፡ ኢትዮጵያ ንዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ብዝምልከት ዘቕረበቶ ሓሳብ ብወሰንቲ ኣህጉራዊ ሓይልታት ተቐባልነት ኣይረኸበን።

እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ዝተነጽገሉ መሰረታዊ ምኽንያት፡ ብመንጽር ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ምዕቃብ ልኡላዊ ክብሪ ገማግም ባሕሪ ዝውንና ሃገራት ምዃኑ፡ ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ።  ካብተን ሕቶ ዝቐረበለን ሃገራት መብዛሕተን ነቲ ሕቶ ምንጻግ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሕቶ ኣፍደገ ባሕርን ተዛመድቲ ዛዕባታትን ኣብ ክሊ ዓለምለኻዊ ሕግን ልኡላዊ ዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ዝውንና ሃገራትን ጥራይ ዝረአ ምዃኑ ኣዕዚዞም ምጥቃሶም’ውን ተሓቢሩ።

ሩሲያ ዋላ’ኳ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ክልተኣዊ ረብሓ ዘተኮሩ ርክባት እንተለዉዋን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤተ-መንግስቲ ክረሚልን ንፕረሲደንት ፑቲን ብኣካል ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ኣልዒልሉ እንተነበረን፡ እዚ ዛዕባ’ዚ ኣጀንዳ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኮይኑ ንክቐርብ  ፑቲን ከም ዘይተቐበሎ፡ ምስ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ብሓይሊ ብልዝብን ዘተን ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽል ምምዓዱእውን ተሓቢሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሃገራት ምዕራብን ከኣ  ብንጹር ተቓዊመን ሕቶ  ኢትዮጵያ ኣብቲ ተሃዋሲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ዘይምርግጋእ ዘምጽእ’ዩ ክብላ ገሊጸናኦ።

ነቲ ምዕብልና ዝተኸታተሉ፡ ናይ ዞባና ተንተንቲ ፖለቲካ ብወገኖም፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ፡ ነዚ ምርጫ ዝሓዘ ብድፊት ዘቤታዊ ዘይምርግጋእን ቁጠባዊ ቅልውላውን ክኸውን ከም ዝኽእል ጠቒሶም፡ ነቲ ከኸትሎ ዝኽእል ዞባዊ ህውከት ግና ዘቕለበሉ ኣይመስል ዝብል ርኢቶ የንጸባርቑ ኣለዉ።

ኤርትራ ሃገር ዝኾነትሉ መስርሕ፡ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ጥራይ ዘይኮነ፡  ዝተሓላለኸን’ውን እዩ ነይሩ። ካብቶም ዝሓላለኽዎ ምኽንያታት እቲ ቀንዲ፡ ናይ ኢትዮጵያ ስሱዕ ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ ምንባሩ ታሪኽና ዘረጋገጾን ክሳብ ሎሚ’ውን ዘይተቐብጸ ሃተምተምን እዩ። እዚ ዝሓለፈ ነዊሕ መስርሕ ዝወሰደ፡ ዲፕሎማሲያዊ፡ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጥምጥም ብዘይካ ውሑዳት ብኣጻብዕ ዝቁጸሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብምልኣት ዝተሳተፎ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ህልቂትን ዕንወትን ዘኸተለ እዩ። ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ኤርትራ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ወሲኽካ፡ ዝተሳተፍዎ ትካላትን ሃገራትን ብዙሓት እዮም።

ኣብዚ እዋንዚ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ነቲ ኤርትራን ህዝባን ዝሓለፍዎ ቃልሲ ጐስዩ እዩ “ኤርትራ ብዘይኣገባብያ ናጻ ሃገር ዝኾነት፡ ግዝኣት ኢትዮጵያ እያ” እናበለ፡ መትሓዝን መጨበጥን ዘየብሉ ምምጽዳቕ ከቕርብ ይስማዕ ኣሎ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ግጉይ መደምደምታ ሓቂ ስለ ዘየብሉ፡ በብግዜኡ ዝቀያየሩን ኣብ ሕድሕዶም ዘይናበቡን ወስታታት እዮም። ንሓንሳብ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሀባ መንግስታዊ ኣካል ኢትዮጵያ ኣብዘይስልጣኑ ዝወሰነ እዩ ክብሉ ይስምዑ። እንተኾነ እዚ ብሂሎም ብብዙሓት “ኣይከምኡን” ስለ ዝተባህለ ዓዳጋይ ኣይረኸበን።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ “ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበ መንግስታዊ ትካል ኢትዮጵያ ኣየናይ ምዃኑ ዘርኢ ሰነዳዊ መረጋገጽን ስኢና’ ዝብል ሓድሽ ቅዲ ተታሒዙ’ሎ። ኣብዚ ሓቀኛ ሚዛን ንዘለዎ ኣካል፡ ካልእ ገዲፍካ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ኣብ 2018 ኣብ ኣስመራን ጅዳን ከም መራሕቲ ክልተ ልኡላዊ ጐረባብቲ ሃገራት ዝኸተምዎ ስምምዕ ትሕዝቶኡ ዘየገድስ ባዕላቶም ዝሕተትሉን ኮይኑ፡ ከም መረጋገጺ ምውሳድ ምኣኸለ። ኣብይ ኣብ ክንዲ ንድሕሪት ተመሊሱ ምስ ዝሓለፉ መራሕቲ ሃገሩ ዝራገም፡ ካብ ነብሱ እንተዝጅምር ከኣ መምሓረሉ። ኢሳያስ ካብ ውልቃዊ ድሌቱ ምንጽብራቕ ሓሉፉ፡ ንክልቴን ሃገራትን ህዝበንን ዘርብሕ እሞ ብወግዒ ዝበሎ እንተሎ ከኣ ይመጉቶ።

ኤርትራን ሃገር ዝኾነትሉ መስርሕን ዝምልከት ሰነዳት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተዘይተረኺቡስ፣ ኤርትራ “ኣኺልዋ” ሃገርነታ ተሰሪዙ፡ ምባል ከኣ ናይ ዕሽነት ዕሽነት እዩ። ምኽንያቱ ንኤርትራ ዝምልከቱ ሰነዳት፡ ኣብታ በብግዜኡ “እንተዘይወሓጥኩኺ” እትብላ ኢትዮጵያ ጥራይ እዩ ዝርከብ ኢልካ ምግማት ድማ ግጉይ እዩ። ኢትዮጵያ እሞ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝህብ ምስክርነት ኮነ ሰነዳት ዘርተዓ ስለ ዝኾነ ክትዕቅብ ዘይኮነ፡ ከተጥፍእ ድሕር ከምዘይትብል ምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን።

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ፡ ንኤርትራ ብፍላይ ካብ 1948 ጀሚሩ፡ ክሳብ ልኡላውነታ እትእውጅ፡  ፖለቲካውን ታሪኻውን ትሕዝቶ ዘለዎ መስርሕ ዝሓቖፈ፡ “ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ናጽነት ኤርትራን (The United Nations and the Independence of Eritrea)”፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓፈሻዊ ኣርእስቲ፡ 286 ገጻት ዘለዎ መወከሲ ሰነድ ዓቂቡ’ሎ።

 እዚ ሰፊሕ ታሪኻዊ ሰነድ፡ ብፍሉይ ዘተኮረሎም 44 ሰነዳት ዘስፈረ ኮይኑ፡ ኢትዮጵያ ብወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትሪኣ ኣቢላ፡ ንልኡላውነት ኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበትሉ 4 ጉንበት 1993 ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተላእከ ወግዓዊ ደብዳበ፡ መበል 30 ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ። እቲ ደብዳበ ነቲ ጉዳይ ኤርትራን ህዝባን ኣብ ዓወት ንምብጻሕ ኣብ ቅድሚ ብኣህጉራዊ ተዓዛብነት ዘካየድዎ ዘካየዶ ቃልሲ ኣደኒቑን ረፈረንደም፡ ንክዕዘብ ናብ ኤርትራ ተላኢኹ ዝነበረ ኣካሉ ዘቕረበሉ ጸብጻብ ኣብ ግምት ኣእትዩን፡ ድሕሪ ምምዛን  ክድምድም እንከሎ፡ “መሰጋገሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ንኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር  ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ንማሕበረሰብ ዓለም ነፍልጥ” ይብል።

ናይዚ ደብዳበ’ዚ ኣብ መዝገብ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ የለን ክባሃል ዝካኣል’ኳ እንተዘይኮነ፡ እንተዘየልዩ ግና፡ እቲ ጸገም ናይ ሰነድቲ ናይቲ ሚኒስትሪ እምበር፡ ናይ ኤርትራ ሓጥያት ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ረፈረንዱም ንምዕዛብ ናብ ኣስመራ ተላኢኹ ዝነበረ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ፡  ሽዑ ሚኒስተር ዜና ደሓር ከኣ ፕረሲደንት ኢትዮጵያ ብዝነበረ ነፍስሄር ዶር ነጋሶ ጊዳዳ ዝምራሕ ምንባሩ ይዝከር።

ካብዚ ሓሊፉ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ፡ ካብ 40ታት ጀሚሩ ክሳብ ምጽዳቕ ውጽኢት ረፈረንዶም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክሳተፍ ዝጸንሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ንኤርትራ ከም ኣባሉ ዝተቐበለሉ ናይ መወዳእታ ደብዳበ፡ ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ሰፊሕ ሰነድ ከም መበል 35 ዝተዓቀበ ኮይኑ፡ “ውሳነ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት”  ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ “ሓፈሻዊ ጉባአ ካብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ብ26 ጉንበት 1993 ዝቐረበሉ መበገሲ ሓሳብ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ሎሚ 28 ጉንበት 1993  ኤርትራ ኣባል ክትከውን ወሲኑ”  ይብል።

ስለዚ እቶም ንኤርትራ መንዚዕካ ምውሳድ “ኣባላዓ እንጀራ” ዝመስሎም ወገናት፡ ወይ ነዚ ታሪኻዊ ሓቂ ዘይርድኡ ወይ ድማ “ሰሚዖም ከምዘይሰምዑ ክኾኑ ዝደልዩ”፡ ህዝብታት ብምንቋት ኣብ ስልጣን ናይ ምንባር ጥራሕ ዘይኮነ፡ ንጉሰ ናይ  ምዃን ሕልሚ’ውን ዘለዎም  እዮም።

المعاهدات والاتفاقيات التي تُمكن العالم من المُضي قُدماً بسلام وتعاون،  هي تلك التي تتمحور حول السيادة الوطنية و الوجود المشترك والمصالح المتبادلة  حيث يشكل ذلك أساسا للتعايش السلمي بين الأمم . بعض هذه المعاهدات تطبق على جميع الدول ، بينما تكون آخرى ثنائياً أو ثلاثياً و هي تنظم العلاقات الدولية بين الدول.

 كما أن للاتفاقيات الثنائية القدرة على التطور لتصبح اتفاقيات أوسع نطاقاً. لذلك ، فإن هذه المعاهدات والاتفاقيات تحمي عالمنا من أن يصبح ملاذاً للاقوياء . وتتحمل المنظمات الدولية والإقليمية مسؤولية تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات وضمان اللالنزام بها. وتعد  الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي ، ومنظمة الإيقاد من أبرز المؤسسات التي تضطلع بهذا الدور الحيوي.

تصبح سيادة أي دولة مقبولة لدى المجتمع الدولي من خلال مسار تاريخي وقانوني محدد، وقد مرت ارتريا ايضا بمثل هذا المسار حتى وصلت إلى وضعها الحالي ، رغم أن بعض الأطراف؛  بسبب السياسات القمعية  التي تسلكها حكومة " الهقدف" يطلقوا عليها اسم"دولة بلا سيادة," ومع ذلك, فعلى الرغم من ان الطريق الذي سلكته كان مليئا بالتحديات ,  فأن العملية التي اصبحت من خلالها ارتريا دولة ذات سيادة لم تكن نتبجة نضال  داخلي ناجح  فحسب، بل دعمته أيضا سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات المعترف بها دوليا – من بين المعاهدات التي أرست أساساً متيناً لسيادة الدولة الارترية خلال مئة وستة وثلاثين عاماً يمكن ذكر ما يلي :-

1. معاهدة "ووشالي" في الثاني من مايو 1889م وُقِّعت من قبل الملك منليك الثاني معترفاً بإيطاليا حاكماً لارتريا.
2. اتفاقية "أديس أبابا" في العاشر من يوليو 1896م بين منليك و ايطاليا حيث اعترفت إثيوبيا بوجود ارتريا تحت الحكم الإيطالي .
3. معاهدة " أديس أبابا" في العاشر من يوليو 1900م بين إيطاليا و اثيوبيا ، حددت انهار مرب , و بلسا , و مونة، كحدود فاصلة بين الدولتين في المنطقة الوسطى.
4. معاهدة الخامس من مارس 1902 م لتوضيح الحدود الشرقية بين ارتريا واثيوبيا .
5. معاهدة مايو 1908م بين امبراطور اثيوبيا و الحكومة البريطانية في السودان لتحديد الحدود الإرترية السودانية في الجزء الغربي .
6. معاهدة السادس عشر من أغسطس 1928م اعترفت فيها إثيوبيا بالحكم الايطالي في ارتريا وتعاهدت بالتعايش السلمي معه.
7. اتفاقية الاتحاد الفدرالي في الخامس عشر من سبتمبر 1952م نصّت على اتحاد ارتريا واثيوبيا في كيانين متميزين ضمن نظام إتحاد فيدرالي .
8. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية عام 1964 م في أديس أبابا أقرّت المنظمة مبدأ احترام واستمرار الحدود الاستعمارية القائمة بين الدول الافريقية.
9. في الثامن والعشرين من مايو 1991 م , وبعد سقوط النظام العسكري في اثيوبيا "الدرق" تم التوصل الى اتفاق بروتوكول اانتقالي مؤقت في لندن بين الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا و الجبهة الشعبية لتحرير تقراي والولايات المتحدة.
10. الاستفتاء الارتري والاعتراف الأممي في الثامن والعشرين من مايو 1993 م بعد الاستفتاء الناجح و تم تسجيل ارتريا كدولة رقم 182 في الأمم المتحدة.
11. اتفاق الجزائر في الثاني عشر من ديسمبر 2000 وقع الرئيس اسياس ورئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي لإنهاء حرب الحدود الذي استمر من 1998 حتى 2000 وتأسيس لجنة حدود مستقلة.
12. قرار ترسيم الحدود الارترية – الاثيوبية في الثالث عشر من مايو 2002 أعلنت اللجنة قرارها النهائي والملزم الذي قبلته الدولتين من حيث المبدأ.

هذه المعاهدات والاتفاقيات ليست مجرد رموز شكلية او التزامات تزول بزوال الحكومات التي وقعتها بل هي ملزمة لجميع الحكومات المتعاقبة لأنها وقعت باسم الشعوب والدول لا بإسم  الأنظمة الحاكمة. وبناء على ذلك فإن الاتفاقيات المبرمة بين ارتريا واثيوبيا منذ الحقبة الاستعمارية ، ليست خاضعة للتغيير تبعا لتحولات الانظمة السياسية ، بل يجب احترامها وتنفيذها دون تعديل، وينبغي على الحكومات أن تدرك أن هذه المعاهدات المعترف بها دولياً ليست لتحقيق مصالح ضيقة،  بل التزام قانوني وأخلاقي بهدف حماية المصالح المشتركة وصون كرامة الشعبين وضمان السلم الدائم بين الدولتين.

إن الاتفاقيات التي وُقّعت بين ارتريا و اثيوبيا خلال السنوات ال 136 الماضية كانت مكملة لبعضها البعض في تشكيل تاريخ سيادة ارتريا حتى وصلت الى وضعها الحالي ، ولا تتناقض فيما بينها، غير أن التاريخ يظهر  خلال تلك المسيرة تعرضت هذه الاتفاقيات ، احياناً،  لعوائق مؤقتة بسبب مصالح وتفسيرات القوى العظمى.

فعند المرحلة الحاسمة التي كان من المفترض ان تنال فيها إرتريا استقلالها فرضت عليها فدرالية قسرية مع إثيوبيا ضد ارادة شعبها ، وقد عبر وزير الخارجية الأمريكية آنذاك "جون فوستر دالاس " عن هذا الموقف بقوله - “من وجهة نظر العدالة كان ينبغي أخذ رأي الشعب الارتري في الاعتبار ، ولكن نظراً للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في البحر الأحمر، وكذلك من أجل الأمن والاستقرار الدوليين , يجب أن ترتبط ارتريا بحليفتنا اثيوبيا.” كان هذا مثالا واضحا على الإكراه وهيمنة القوى الكبرى.

في ظل تصاعد التوتر بين ارتريا واثيوبيا ، والذي ينذر بالتحول الى حرب،  يطرح كثيرا القول؛  بأن " إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري " ولا شك أن الحاجة الاثيوبيا الى منفذ بحري من أجل الاستيراد والتصدير أمر لا يمكن إنكاره، ومع ذلك فإن الادعاء بالسعي إلى بناء قاعدة بحرية في بحر لا تملكه،  يعد أمرا غير مقبولاً؛  لأنه انتهاك للقوانين الدولية.

إن مسألة حصول الدول غير الساحلية على منفذ بحري لها إجراءات قانونية معترف بها دولياً لتنفيذها، وبما أن إثيوبيا دولة حبيسة و محاطة بدول مجاورة تمتلك سواحل ، فإن أمامها خيارات متعددة لتصبح مستخدما للموانئ ، وهذا ليس أمراً جديداً،  إذ أن اثيوبيا وغيرها من الدول غير الساحلية تعمل منذ زمن طويل على هذا الأمر.

لنا في حالة أوغندا مثال قريب حيث تستخدم ميناء مومباسا في كينيا للوصول الى البحر،  أما ما نراه اليوم بالانتقال من فكرة "الاستفادة" إلى "الملكية " ومحاولة المساس بسيادة ارتريا ، فليس منسجما مع ما تدعيه إثيوبيا بأنها "عضو مؤسس في الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، موقعةً على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية.

لذلك ينبغي على الشعوب الاثيوبية أن تتأمل هذا الأمر بعمق، وألا تنجر خلف إدعاءات متطرفة تنطلق من أغراض سياسية.