http://ascenteq.com/project/epdp

تُرسخ المعاهدات والاتفاقيات الدولية هوية إرتريا الوطنية، وتؤكد سيادتها الكاملة على أراضيها، وتُسقط في الوقت ذاته كل الأوهام التي راهنت – عبر التاريخ – على الاحتلال أو التعدي أو فرض الأمر الواقع.
لقد جُرِّبت هذه الأساليب مرارًا، ولم تُجدِ نفعًا، لأن السيادة لا تُنتزع بالقوة، بل تُرسَّخ بالشرعية التاريخية والقانونية وإرادة الشعوب

إن المعاهدات والاتفاقيات التي مكّنت العالم من المضي قدمًا نحو السلام والتعاون، هي تلك التي قامت على احترام السيادة الوطنية، والتعايش المشترك، والمصالح المتبادلة. فهذه المبادئ تشكّل الأساس الحقيقي للعلاقات الدولية السليمة، وتمنع العالم من التحول إلى ساحة يهيمن فيها الأقوياء على حساب الضعفاء

بعض هذه المعاهدات ذات طابع عالمي، وأخرى ثنائية أو ثلاثية، تنظم العلاقات بين الدول، وكثيرًا ما تتطور الاتفاقيات الثنائية لتصبح أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا. وتتحمل المنظمات الدولية والإقليمية مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وضمان الالتزام بها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد

ولا تُكتسب سيادة أي دولة باعتراف عابر أو ظرف مؤقت، بل تمر بمسار تاريخي وقانوني واضح. وقد سلكت إرتريا هذا المسار بكل تعقيداته وتحدياته حتى بلغت وضعها الحالي كدولة مستقلة ذات سيادة كاملة، رغم محاولات التشكيك التي تروّج لها بعض الأطراف، وعلى رأسها إثيوبيا، والتي تصفها زورًا بأنها “دولة بلا سيادة”، متجاهلة حقائق التاريخ والقانون الدولي

إن سيادة إرتريا لم تكن نتيجة نضال داخلي مشروع فحسب، بل دعمتها أيضًا سلسلة طويلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعترف بها، والتي أرست، على مدى 136 عامًا، الأساس القانوني الثابت لوجود الدولة الإرتريّة وحدودها

:ومن بين أبرز هذه المعاهدات

1. معاهدة "ووشالي" في الثاني من مايو 1889م وُقِّعت من قبل الملك منليك الثاني معترفاً بإيطاليا حاكماً لارتريا.
2. اتفاقية "أديس أبابا" في العاشر من يوليو 1896م بين منليك و ايطاليا حيث اعترفت إثيوبيا بوجود ارتريا تحت الحكم الإيطالي .
3. معاهدة " أديس أبابا" في العاشر من يوليو 1900م بين إيطاليا و اثيوبيا ، حددت انهار مرب , و بلسا , و مونة، كحدود فاصلة بين الدولتين في المنطقة الوسطى.
4. معاهدة الخامس من مارس 1902 م لتوضيح الحدود الشرقية بين ارتريا واثيوبيا .
5. معاهدة مايو 1908م بين امبراطور اثيوبيا و الحكومة البريطانية في السودان لتحديد الحدود الإرترية السودانية في الجزء الغربي .
6. معاهدة السادس عشر من أغسطس 1928م اعترفت فيها إثيوبيا بالحكم الايطالي في ارتريا وتعاهدت بالتعايش السلمي معه.
7. اتفاقية الاتحاد الفدرالي في الخامس عشر من سبتمبر 1952م نصّت على اتحاد ارتريا واثيوبيا في كيانين متميزين ضمن نظام إتحاد فيدرالي .
8. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية عام 1964 م في أديس أبابا أقرّت المنظمة مبدأ احترام واستمرار الحدود الاستعمارية القائمة بين الدول الافريقية.
9. في الثامن والعشرين من مايو 1991 م , وبعد سقوط النظام العسكري في اثيوبيا "الدرق" تم التوصل الى اتفاق بروتوكول اانتقالي مؤقت في لندن بين الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا و الجبهة الشعبية لتحرير تقراي والولايات المتحدة.
10. الاستفتاء الارتري والاعتراف الأممي في الثامن والعشرين من مايو 1993 م بعد الاستفتاء الناجح و تم تسجيل ارتريا كدولة رقم 182 في الأمم المتحدة.
11. اتفاق الجزائر في الثاني عشر من ديسمبر 2000 وقع الرئيس اسياس ورئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي لإنهاء حرب الحدود الذي استمر من 1998 حتى 2000 وتأسيس لجنة حدود مستقلة.
12. قرار ترسيم الحدود الارترية – الاثيوبية في الثالث عشر من مايو 2002 أعلنت اللجنة قرارها النهائي والملزم الذي قبلته الدولتين من حيث المبدأ.

إن هذه المعاهدات ليست مجرد وثائق رمزية أو التزامات مؤقتة تزول بتغير الحكومات، بل هي اتفاقيات ملزمة، وُقِّعت باسم الشعوب والدول، لا باسم الأنظمة الحاكمة. ولهذا، فإن الاتفاقيات المبرمة بين إرتريا وإثيوبيا، منذ الحقبة الاستعمارية وحتى اليوم، ليست خاضعة لأهواء السياسة أو لتبدّل الأنظمة، بل يجب احترامها وتنفيذها دون تعديل أو انتقاص

لقد شكّلت هذه الاتفاقيات، مجتمعة، مسارًا متكاملًا رسّخ سيادة إرتريا وحدودها المعترف بها دوليًا. ورغم ما تعرّضت له أحيانًا من تعطيل أو تفسير انتقائي بسبب تدخلات ومصالح قوى كبرى، فإنها لم تفقد شرعيتها أو قوتها القانونية

ويكفي أن نتذكر كيف فُرض على إرتريا، في لحظة تاريخية حاسمة، اتحاد فدرالي قسري مع إثيوبيا ضد إرادة شعبها، في مثال صارخ على الإكراه الدولي. وقد عبّر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون فوستر دالاس، بوضوح عن هذا المنطق حين قال إن العدالة تقتضي أخذ رأي الشعب الإرتري، لكن “المصالح الاستراتيجية” كانت هي الحاكمة

واليوم، ومع تصاعد التوتر بين إرتريا وإثيوبيا، وعودة الخطاب الذي يلمّح إلى استخدام القوة أو فرض واقع جديد، يُعاد ترديد مقولة إن “إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري”
ولا أحد ينكر حاجة الدول غير الساحلية إلى تسهيلات بحرية للتجارة، لكن هذه الحاجة لا تمنح أي دولة حق التعدي على سيادة دولة أخرى أو المطالبة بامتلاك سواحل لا تملكها

فالقانون الدولي يوفّر آليات واضحة تُمكّن الدول الحبيسة من استخدام الموانئ عبر اتفاقيات شرعية، كما تفعل إثيوبيا منذ عقود، وكما تفعل دول عديدة، مثل أوغندا التي تستخدم ميناء مومباسا في

.كينيا

أما الانتقال من منطق “الاستفادة” إلى منطق “الملكية”، ومحاولة المساس بسيادة إرتريا، فليس سوى عودة إلى أوهام قديمة أثبت التاريخ فشلها، ولا ينسجم مع ادعاءات الالتزام بالقانون الدولي أو بعضوية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

ومن هنا، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع أيضًا على عاتق الشعوب الإثيوبية، كي تتأمل هذا الواقع بعمق، وألا تنساق خلف دعوات متطرفة أو شعارات توسعية تخدم أجندات سياسية

فالسيادة الإرتريّة حقيقة ثابتة، رسّختها المعاهدات، وحمتها التضحيات، وسقطت أمامها

كل أوهام الاحتلال